الخصوصية Privacy

من SalamaTech Wiki سلامتك ويكي
اذهب إلى: تصفح، ابحث

ملاحظة: هذه المقالة مأخوذة عن المقالة التي تحمل اسم: أهمية الخصوصية على موقع سلامتك

محتويات

مقدمة

يعد مفهوم الخصوصيّة من أصعب المفاهيم صياغةً وتعريفاً، وبين الحقوق الأساسيّة للإنسان التي نصّت عليها الشرائع الدوليّة، تبقى الخصوصية أكثرها قابليّةً للتأويل.

تعود جذور مفهوم الخصوصيّة بوصفه حقّا للإنسان إلى الحضارات الأولى، ونجد الكثير من الإشارات لها في النّصوص القديمة والمقدّسة في الإنجيل والتوراة والقرآن والنصوص الإغريقية، وهو دليل على أهميتها ومدى الحيّز الذي شغلته في حياة الناس وفكرهم. ورغم وجود تعريفات تختلف من بلد لآخر، إلا أنه يمكن القول بأن الخصوصيّة هي وضع الحدود التي تنظم قدرة المجتمع على التدخل في حياة الفرد، وهي ذات وجوه أربعة:

  • خصوصيّة المعلومات، وهي تعنى بوضع القواعد التي تنظّم جمع المعلومات الشّخصيّة وتداولها كالبيانات الماليّة أو الصحيّة أو الاجتماعيّة للشّخص.
  • خصوصيّة الجسد، وتعني حماية الأشخاص من التدخل الفيزيائي مثل إجبارهم على تعاطي أدوية معينة أو الخضوع لفحوصات طبية معينة دون موافقتهم.
  • خصوصيّة الاتصالات والتواصل، والتّي تشمل خصوصيّة وأمن المراسلات مثل البريد الإلكتروني والاتصالات الهاتفيّة والبريد العادي وأشكال التواصل الأخرى.
  • خصوصيّة الحيّز المكاني، والتي تشير إلى التدخّل في الحيّز الذي يشغله الإنسان كمنزله أو مكان عمله.

اقترن مفهوم الخصوصيّة عبر تطوره في المراحل المختلفة بفكرة الحريّة، في كتابه الصادر عام 1967 الذي يحمل العنوان Privacy Freedom، كتب ألان ويستن Alan Westin بأن الخصوصيّة هي "رغبة الأشخاص بأن يختاروا بملء حرّيتهم الظّروف التي يتمّ بموجبها الكشف عن أنفسهم، ومواقفهم، وسلوكهم للآخرين". وفي عام 1980 وضح القاضي الأمريكي لويس برانديس أن الخصوصيّة هي "ترك المرء وشأنه"، وبأن الخصوصيّة هي أعز الحريّات في المجتمعات الدّيمقراطيّة، وبأنه يرى بأنه يجب لحظها في الدّستور.

كما اقترنت الخصوصية بالحقوق الأساسية، فالمادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي صدر عام 1948 تنص على أنه: “لا يجوز تعريض أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلِّ شخص الحق في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات”.

أهمية الخصوصيّة

يعد امتلاك المعلومات مصدرا للقوّة لا يختلف عليه اثنان، وحين تمتلك الشركات أو الدول أو أفراداً بعينهم معلومات شخصيّة عنا، فإنها تصبح في موقع قوة نسبيّة يزداد بازدياد هذه المعلومات التي قد تستخدم في كثير كأساس لقرارات تلامس حياتنا وسلامتنا وعلاقاتنا مع الآخرين أو مع الدولة أو المجتمع. وتكمن أهميّة الخصوصيّة هنا في كونها أساسا يساعدنا للحد من قدرة الآخرين على التّحكم بحياتنا و مقدّراتنا وما نراه ونسمعه وتتفاعل معه مما يقودنا باتجاهات قد لا تتناسب مع قناعاتنا. ومن المعروف بأن معظم الناس يرغبون بالاحتفاظ بدرجة من الخصوصيّة لحماية جوانب معينة من حياتهم، وعلى المجتمع والآخرين احترام هذه الرغبة. إن التطفّل على خصوصية الآخرين هو صورة من غياب احترام حريّة الفرد ورغباته في التحكم بحياته، وعليه فإن الخصوصية قيمة اجتماعيّة يجب الدفاع عنها باستمرار في وجه التيّارات التي تحاول الإطاحة بها و بمقوّماتها.

ولا يخفى على أحد أن المعلومات المتاحة عن شخص ما للآخرين من أفراد أو مؤسسات قد تستخدم لإلحاق الضّرر بسمعته أو بسمعتها عمدا أو دون عن غير عمد، فلا يعرف المرء حقيقيةً كيف يمكن تأويل المعلومات أو توظيفها. لذلك علينا أن نعي تماماً مدى خطورة المعلومات الشخصيّة التي نتيحها للآخرين، و نتعلّم كيف نتحكّم بها وبحجمها والأماكن التي تؤول إليها وبأيدي من تنتهي.

من جهة ثانية، يرغب الفرد بوضع حدود معينة لعلاقاته مع الآخرين، من حيث الفراغ الفيزيائي ومن حيث المعلومات التي يعرفونها عنه، فهو بحاجة لان يكون قادرا على الانعزال عن الآخرين حين الحاجة، وهو بحاجة ألا يعرف الآخرون عنه كل شيء لتجنب الإحراج أو الإحساس بأنه مكشوف كليا لهم، فالخصوصيّة في هذا السيّاق هي حاجة اجتماعية ونفسية للفرد، وعلى المجتمع أن يحترمها، لأن غيابها يخلف علاقات غير متوازنة. ومن الخصوصية والحفاظ عليها تنبع ثقتنا بالآخرين، فمن يحافظ عليها ينال ثتنا ونأمن جانبه، ومن يستبيحها يفقد هذه الثقة ويصبح مصدر للشك. إن حريتنا وقدرتنا على التعبير ترتبط أيضا بمدى احترام خصوصيتنا. إن المجتمعات التي تحترم خصوصية الفرد، تضمن له القدرة على التغيير باتجاه الأفضل حين يضل الطريق، وتضمن له الشعور بالثقة بالنفس إذ لا يجد نفسه في مواقف تجبره على تبرير أشياء قد لا يفهمها الآخرون.

الخصوصية على الإنترنت

الخصوصية موضوع واسع ومتشعب. لتجنب الدخول في متاهاته نحاول هنا التركيز على موضوع الخصوصية على الإنترنت والتي تتعلق بالبيانات الشخصيّة Personal Data والوصفية Meta Data للمستخدمين عند استخدام الإنترنت وجمعها واستخدامها من قبل شركات تزويد خدمات الإنترنت Internet Service Providers والخدمات على الإنترنتOnline Service Providers، بما في ذلك تمريريها لطرف ثالث 3rd Party أو إظهارها على العلن عبر الإنترنت عن قصد أو بسبب الإهمال أو عن غير قصد كحوادث تسرب البيانات Data Leaks. ترتبط الخصوصية على الإنترنت بالمعلومات تحدد شخصية مستخدم الإنترنت كتاريخ الميلاد، الاسم الحقيقي، الصورة الشخصية، عنوان السكن أو رقم جواز السفر وغيرها، وتسمى هذه المعلومات اختصارا المعلومات المحددة للشخصية Personally Identifying Information وباختصار PII كما ترتبط الخصوصية على الانترنت أيضا بالمعلومات غير المحددة للشخصية non-PII مثل سلوك زائر ما لموقع ما على الإنترنت، فترة الزيارة، تاريخ الزيارة، ما هي المواقع والصفحات التي عاينها المستخدم، الخ.

المخاطر على الخصوصية على الإنترنت

Under Construction Non Commercial Reuse White Blue.png

هذه الفقرة ما تزال قيد الانشاء

رقابة حكومات الدول Government Surveillance

Under Construction Non Commercial Reuse White Blue.png

هذه الفقرة ما تزال قيد الانشاء

رقابة مزوّد خدمة الانترنت ISP Surveillance

Under Construction Non Commercial Reuse White Blue.png

هذه الفقرة ما تزال قيد الانشاء

التتبع Tracking

Under Construction Non Commercial Reuse White Blue.png

هذه الفقرة ما تزال قيد الانشاء


الخصوصية على وسائل التواصل الاجتماعي Privacy on Social Media

عندما ننشيء حسابا على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي فإننا طوعا نقدم معلومات أساسية عن أنفسنا، مثل الاسم، وتاريخ الميلاد، والجنس والبلد الذي نعيش فيه، وعندما نتفاعل مع آخرين عليها، فأننا نسمح لهم بالوصول إلى هذه المعلومات. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فنحن وباستمرار نقوم بنشر أخبارنا، وصورنا، وتحركاتنا والأماكن التي نزورها، ونضيف أناسا جددا إلى قائمة أصدقاءنا أو من نتابعهم، ونبدي الإعجاب بصفحات، ومنشورات، وتغيرادات وصور وفيديوهات، ونرسل الرسائل ونكتب التعليقات، وننضم إلى محادثات ومجموعات تتناول موضوعات مختلفة. ومع الوقت يصبح هذا الحساب بمثابة أرشيف كبير يحوي الكثير من المعلومات حول صاحب أو صاحبة الحساب. تعتمد الشركات القائمة على وسائل التواصل الاجتماعية في تحقيق ربحها على الحصول على هذه المعلومات، وتقديمها بشكل أو بآخر لشركات الدعاية والإعلان، وشركات التأمين، والمصارف، لتستخدمها في توجيه حملات الترويج للمنتجات والخدمات إلى فئات معينة من المستخدمين أو لدراسة أهلية المستخدمين للقروض أو لنوع بوليصات التأمين.

إذا يمكن القول أن معلوماتنا هي السلعة التي تستخدمها وسائل التواصل الاجتماعي كفيسبوك للحصول على الربح المادي، أما موقع الشبكة كموقع فيسبوك وما وراءه من بنية تحتية وخدمات، فهو رأس المال، وهو ما يوفر للشركة إمكانية استغلال معلوماتنا كسلع تبيعها لشركات التسويق والمصارف وشركات التأمين، الذين يشكلون الزبائن الحقيقيون للشركة.

ينشط مايزيد عن 72% من مستخدمي الإنترنت على وسائل التواصل الاجتماعية ويقضي الفرد الأمريكي وسطياُ حوالي 3 ساعات خلال تصفح صفحات هذه الخدمات. وتفيد الإحصاءات بأن ثلثي الحسابات التي تنشأ على هذه الشبكات تنشأ لأهداف مريب، قد تكون دعائية أو بهدف التجسس أومضايقة الآخرين أو انتحال الشخصية أو الهندسة الاجتماعية.

تشكل وسائل التواصل الاجتمعي مصدر معلومات لجهات أخرى، كالشرطة وأجهزة الاستخبارات، حيث توظف الأنظمة القمعية جهودها في الحصول على المعلومات عن المواطنين عبر هذه الشبكات. يذكر الجميع أن السلطات السورية مثلا رفعت الحجب عن فيسبوك في بداية الثورة السورية لأسباب يقول الكثيرون أن أحدها هو استغلال المنصة لمراقبة ما يحدث على فيسبوك، ومتابعة الناشطين بهدف اعتقالهم ووضع حد لنشاطهم السياسي، أو حتى تصفيتهم. وكذلك هو الأمر في دول أخرى كثيرة مثل مصر، إيران، البحرين والسعودية. في الأوساط المعادية للحريات العامة وحرية التعبير، مثل سوريا، تصبح الأخطار مضاعفه، فهي لا تشمل فقط خطر انتهاك الخصوصية، بل تصبح ذات طبيعة أمنية تعرض حياتنا وحياة من حولنا للخطر، وقد تؤدي إلى الاعتقال والتعذيب أو حتى الموت.

بالإضافة لما سبق، حين ندرك أيضا أن الكثير من هذه المعلومات التي نشاركها على وسائل التواصل الاجتماعي متاح لجميع المستخدمين على تلك الوسائل، بما في ذلك الحكومات، والشركات والأفراد من المجرمين والمتلصصين، يجب علينا التفكير مليا بما ننشره وسبب النشر، وتبعات النشر.

على سبيل المثال لا الحصل، يوضح الخبر التالي أن المخاطر المتعلقة بخسارة الخصوصية لا تنحصر ضمن الإنترنت العالم الافتراضي وإنما لها إنعكاسات خطيرة على الحياة اليومية، فقد استطاع أحد المهوسين معرفة عنوان منزل ضحيته إنا ماتسوكا، مغنية بوب شهيرة في اليابان، عبر معاينة الصور والفيديوهات التي كانت تنشرها على وسائل التواصل الإجتماعي بهدف التواصل مع جمهورها، إلى أن لاحظ انعكاساً لاسم محطة قطار الأنفاق القريبة في عينيها، فأصبح يرتاد المحطة حول الأوقات التي كانت تنشر فيها صورا من المنزل، منتظرا عودتها إلى المنزل عبر المحطة، إلى أن صادفها عائدة إلى المنزل من محطة القطار وتبعها لمنزلها ليعتدي عليها: ضحية السيلفي على alaraby.tv

الخصوصية خلال التصفح في الأماكن العامة

Under Construction Non Commercial Reuse White Blue.png

هذه الفقرة ما تزال قيد الانشاء

برامج جمع البيانات

برامج جمال الكاميرا beauty camera apps

وهي التطبيقات التي تستخدم لإضافة مرشحات أو فلاتر لتجميل الصور الشخصية وتحسينها، أو لإضافة عناصر بصرية إلى الصور كالنصوص أو الإيموجيز Emojis.

قد تقوم هذه التطبيقات بإرسال صوركم ومعلومات أخرى يستطيع التطبيق الوصول إليها إلى الشركات التي تقف وراء هذه التطبيقات.

عند كتابة هذه الفقرة في كانون الثاني/ يناير 2020، كشف موقع CyberNews بعد تحليل دقيق ثلاثين من أكثر هذه التطبيقات شهرة عن الحقائق مخيفة حولها:

  • 16 من أصل 30 من الجهات التي تقف وراء هذه التطبيقات موجودة في هونغ كونغ والصين
  • 1 من هذه التطبيقات لا يطلب صلاحية استخدام الكاميرا من المستخدم، وبالرغم من ذلك يقوم بتشغيل الكاميرا دون صلاحيات
  • يبدو أن جهة واحدة تقف وراء جميع هذه التطبيقات، ويبدو أنها الجهة ذاتها التي يعرف عنها إصدارها لتطبيقات تتضمن أحصنة طروادة مثل Super Bright Flashlight.
  • Meitu إحدى الشركات التي تقف وراء هذه التطبيقات، أصدرت تطبيقات سابقا منها ما صنف كتطبيقات خبيثة، ومنها ما خالف سياسة الإعلانات لـ Google Ad أو قامت بجمع البيانات بشكل سري.
  • أحد هذه التطبيقات عبارة عن حصان طروادة يسمح للجهة التي تقف وراءه بتنصيب تطبيقات خبيثة أخرى على الجهاز.
  • تقوم هذه التطبيقات بطلب صلاحيات لا تحتاجها للقيام بعملها ما يشير إلى نية خبيثة لهذه التطبيقات من بينها صلاحية فتح المايكروفون، الوصول لبيانات نظام تحديد المواقع GSP. حتى أن أحد هذه التطبيقات يطلب 40 صلاحية مختلفة عند التنصيب.

فيما يلي لائحة بالتطبيقات الخمسة الأولى بين التطبيقات التي تمت معايتنها:

  1. BeautyPlus – Easy Photo Editor & Selfie Camera
  2. BeautyCam
  3. Beauty Camera – Selfie Camera
  4. Beauty Camera Plus – Sweet Camera ♥ Makeup Photo
  5. Beauty Camera – Selfie Camera & Photo Editor

للمزيد اقرأوا المقالة التالية على موقع سلامتك: تطبيقات عليكم حذفها فوراً من هواتفكم

أو المقالة الأصلية على موقع: Cybernews

الخصوصية والذكاء الصنعي Privacy and AI

Under Construction Non Commercial Reuse White Blue.png

هذه الفقرة ما تزال قيد الانشاء

قوانين وتشريعات متعلقة بالخصوصية Privacy Laws and Regulations

نجد في قوانين كل الدول تقريبا مواداً تتحدث عن الخصوصية وتقر بها كحق أساسي، وهي في حدها الأدنى تضمن خصوصية المسكن والمراسلات البريدية، وفي حين لحظت الدساتير التي دونت حديثا في دول مثل جنوب أفريقيا أو هنغاريا، مواداً خاصةً تتعلق بخصوصية البيانات الشخصية والوصول إليها أو التحكم بها، لا تتضمن الكثير من الدساتير القديمة مثل قوانين الولايات المتحدة الأمريكية والهند مواداً صريحة حول الخصوصية، ومع ذلك يجد القضاة في المحاكم العليا والدستورية إشارات لها في مواد أخرى دساتير وقوانين تلك البلدان. كذلك فإن الكثير من الدول سعت خلال العقود الأخيرة لتطوير قوانينها بما يتلاءم مع المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بالخصوصية والتي وقعت عليها وأصبحت ملزمة بها مثل الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وفي السبعينيات من القرن المنصرم، بدأت الدول في بقاع كثيرة من العالم بوضع تشريعات تبتغي حماية الخصوصية الفردية. ونلمس اليوم حركة عامة حول العالم تسعى لتبني قوانين شاملة حول الخصوصية تضع إطارا عاما للحماية، تعتمد في جلها على الإطار الذي قدمته منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي في أوروبا. في العام 1995, وإدراكا منه للقصور الملموس في دوله الأعضاء، قام الاتحاد الأوروبي بإصدار مرسوم يضمن لمواطنيه الحق في حماية أوسع لبياناتهم، وأصبح هذا المرسوم هو المعيار لوضع تشريعات محلية في دول الاتحاد لتحقيق غايته.

نميز هنا عدة نماذج لهذه القوانين والتشريعات المحلية:

  • النموذج التشريعي الشامل: كما هو الحال في كندا والكثير من دول الاتحاد الأوربي، حيث تنشئ الدولة منصبا خاصا بموظف كبير مسؤول عن الخصوصية وتطبيق القوانين التي تحميها، ويسمى عادة مفتش أو مسؤول الخصوصية ويمتد عمله إلى التحقيق في الانتهاكات وإدارة العلاقات مع الدول الأخرى فيما يتعلق بالموضوع.
  • النموذج القطاعي: كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تصدر قوانين تنظم الخصوصية في قطاعات معينة مثل الخصوصية المصرفية وخصوصية البيانات الصحية، بدون وجود إطار قانوني شامل لحماية الخصوصية. يترك هذا الأمر ثغرات كثيرة لا تستطيع هذه القوانين الجزئية سدها.
  • التشريع الذاتي: حيث يترك الأمر للشركات الخاصة التي تقدم الخدمات المختلفة بوضع معايير لحماية خصوصية مستخدميها، تتمثل بعقد بين المستخدم والشركة المقدمة للخدمة يلزم الشركة والمستخدم ببنوده، وهي عادة معايير غير كافية وتميل لمصلحة الشركات.

يجدر بالذكر أن التسارع الكبير في تطور تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك تقنيات جمع وتخزين وتحليل كميات كبيرة من المعلومات، وتقنيات الذكاء الصنعي، والتطور المتسارع في نماذج الأعمال Business Models التي تعتمد على هذه التقنيات والنمو الاقتصادي التي حققته لم يترافق بتطور مقابل في التشريعات المتعلقة بالخصوصية سواء في القانون الدولي أو في القوانين والتشريعات المحلية في الدول. غياب التشريعات التي تحمي الخصوصية على الإنترنت والعائد الاقتصادي الكبير لـ"انتهاك" الخصوصية وترابط استخدام الإنترنت بحرية الرأي وحرية التعبير وحرية الوصول إلى المعلومة تشكل منظومة تجعل الحكومات والبرلمانات في الدول الديمقراطية مترددة في وضع قوانين صارمة تقيّد الشركات إذ أن ذلك يؤثر سلبا على الاقتصاد وبالتالي على شعبية الأحزاب التي تدعو لتقليص امكانية الشركات على جمع البيانات، بالإضافة لذلك فقد يتعرض هؤلاء السياسيون إلى حملات تتهمهم بمعاداة حرية التعبير وحرية الوصول للمعلومة. فيما تستفيد الدول الديكتاتورية من انتهاك الشركات لخصوصية المستخدمين، عبر حصولها بشكل أو بآخر على تلك البيانات. لذلك تعمل مؤسسات ومنظمات كثيرة في الدول الديمقراطية على جعل الخصوصية على الإنترنت مطلبا شعبيا يدفع الأحزاب والسياسيين إلى التشريع بشجاعة لحماية الخصوصية.

احصائيا تنص دساتير أكثر من 130 دولة على مواد حول حماية الخصوصية في كل منطقة في العالم. ويعد حق حماية البيانات الخاصة أكثر عناصر الخصوصية أهمية. وهناك أكثر من مائة دولة تمتلك تشريعات خاصة بحماية البيانات. وعلى الرغم من ذلك، فأن الرقابة تفرض على المواطنين دون احترام لتلك القوانين.


نذكر فيما يلي أهم القوانين والتشريعات المتعلقة بالخصوصية سواء كانت نافذة أم غير نافذة لتسليط الضوء على المحاولات الكثيرة لاعتبار الخصوصية حقا أساسيا من حقوق الإنسان ولحمايته من الانتهاك من المؤسسات الحكومية والشركات والأفراد.

Under Construction Non Commercial Reuse White Blue.png

هذه الفقرة ما تزال قيد الانشاء

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان Universal Declaration for Human Rights

Under Construction Non Commercial Reuse White Blue.png

هذه الفقرة ما تزال قيد الانشاء

ميثاق الأمم المتحدة لحقوق العمال المهاجرين

Under Construction Non Commercial Reuse White Blue.png

هذه الفقرة ما تزال قيد الانشاء

الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية

Under Construction Non Commercial Reuse White Blue.png

هذه الفقرة ما تزال قيد الانشاء

الميثاق العالمي لحقوق الطفل

Under Construction Non Commercial Reuse White Blue.png

هذه الفقرة ما تزال قيد الانشاء

ميثاق حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

Under Construction Non Commercial Reuse White Blue.png

هذه الفقرة ما تزال قيد الانشاء

الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل

Under Construction Non Commercial Reuse White Blue.png

هذه الفقرة ما تزال قيد الانشاء

مبادئ الاتحاد الإفريقي لحرية التعبير

Under Construction Non Commercial Reuse White Blue.png

هذه الفقرة ما تزال قيد الانشاء

الإعلان والمبادئ الخاصة بحرية التعبير في أفريقيا

Under Construction Non Commercial Reuse White Blue.png

هذه الفقرة ما تزال قيد الانشاء

إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام

Under Construction Non Commercial Reuse White Blue.png

هذه الفقرة ما تزال قيد الانشاء

الميثاق العربي لحقوق الإنسان

Under Construction Non Commercial Reuse White Blue.png

هذه الفقرة ما تزال قيد الانشاء

قانون GDPR النافذ في الاتحاد الأوروبي

Under Construction Non Commercial Reuse White Blue.png

هذه الفقرة ما تزال قيد الانشاء

الإعلان الأمريكي حول حقوق وواجبات الإنسان

Under Construction Non Commercial Reuse White Blue.png

هذه الفقرة ما تزال قيد الانشاء

قانون حماية خصوصية الأطفال أونلاين في الولايات المتحدة

Under Construction Non Commercial Reuse White Blue.png

هذه الفقرة ما تزال قيد الانشاء

أهم الفضائح المتعلقة بالخصوصية على الإنترنت

YouTube تنتهك خصوصيات الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية

وقعت لجنة التجارة الاتحادية Federal Trade Commission في الولايات المتحدة والمدعي العام لولاية نيويورك اتفاقا ينهي الملاحقة القانونية مع شركة Google بخصوص القضية التي رفعتها مدينة نيويورك عبر مدعيها العام على شركة Google متهمة الأخيرة بانتهاك قانون حماية خصوصية الأطفال على الانترنت عبر جمع بيانات استخدام الأطفال لمنصة YouTube واستخدام البيانات لاستهداف الأطفال بإعلانات مناسبة. ونص الاتفاق على أن تقر الشركة بخطئها وأن تدفع مبلغ 170 مليون دولار أمريكي يذهب 136 مليون دولار منها للجنة التجارة الاتحادية والبقية لخزينة ولاية نيويورك. يذكر أن مبلغ المخالفة وإن بدا كبيرا، لا يعد رادعا لشركة Google التي يمكنها أن تعتبر المبلغ كلفة صغيرة بالمقارنة مع الأرباح التي تحققها عبر منصة YouTube. للمزيد اقرأوا المقالة على بي بي سي العربية: [يوتيوب يتكبد غرامة قدرها 170 مليون دولار لانتهاك خصوصية الأطفال http://www.bbc.com/arabic/business-49580792]

Facebook Shares User data with big IT Companies

Under Construction Non Commercial Reuse White Blue.png

هذه الفقرة ما تزال قيد الانشاء

Cambridge Analytica

Under Construction Non Commercial Reuse White Blue.png

هذه الفقرة ما تزال قيد الانشاء

Snowden Revelations

Under Construction Non Commercial Reuse White Blue.png

هذه الفقرة ما تزال قيد الانشاء

خطوات قامت بها شركات لرفع خصوصية المستخدمين والعملاء

Under Construction Non Commercial Reuse White Blue.png

هذه الفقرة ما تزال قيد الانشاء

تنقّل في الكتيب eBook Navigation

الفهرس Index

الفهرس الكامل Full Index

اقرأ أيضا See Also

وسائل التواصل الاجتماعي Social Media

منع المتتبعين Blocking Trackers

ديسكونيكت Disconnect

شاشات الخصوصية Privacy Screens

فايرفوكس Firefox

مراجع References

الخصوصية من منظور حقوق الإنسان - موقع سلامتك

https://www.eugdpr.org/

يوتيوب يتكبد غرامة قدرها 170 مليون دولار لانتهاك خصوصية الأطفال 04-09-2019

ضحية السيلفي على alaraby.tv

تطبيقات عليكم حذفها فوراً من هواتفكم

These camera apps with billions of downloads might be stealing your data and infecting you with malware